لغو ویزای چین برای شهروندان کشورهای عربی منطقه
پکن در تازه‌ترین گام دیپلماتیک خود، روادید سفر را برای شهروندان عربستان سعودی، کویت، بحرین و عمان لغو کرد.
به گزارش راوی، پکن در تازه‌ترین گام دیپلماتیک خود، روادید سفر را برای شهروندان عربستان سعودی، کویت، بحرین و عمان لغو کرد؛ پیش‌تر نیز اتباع امارات متحده عربی و قطر از این امتیاز برخوردار شده بودند. این تصمیم، نشانگر تعمیق همکاری‌های راهبردی چین با شش کشور عضو شورای همکاری در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فناوری است.
در نقطه مقابل، ایران با وجود قرارداد همکاری جامع ۲۵ ساله با چین هنوز مشمول لغو روادید نشده و همین مسئله پرسش‌هایی جدی درباره عمق واقعی روابط تهران–پکن ایجاد کرده است. حجم مبادلات دو کشور در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۳ میلیارد دلار رسید و نسبت به سال قبل ۹ درصد افت کرد؛ در نیمه نخست همان سال، کالاهای ایرانی به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار راهی چین شد و واردات از این کشور به ۴.۱ میلیارد دلار رسید.
برای حفظ بازار صادرات نفت، تهران در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۳ روزانه حدود ۹۳۰ هزار بشکه نفت با تخفیف ۱۲ تا ۱۵ دلاری به چین عرضه کرد؛ هر ماه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی صرف این امتیاز می‌شد. با کاهش سطح تخفیف به ۳ تا ۴ دلار در هر بشکه طی ۲۰۲۴، صرفه‌جویی ماهانه میان ۲۲۵ تا ۴۰۵ میلیون دلار برآورد شده است.
قرارداد ۲۵ ساله امضا‌شده در ۱۴۰۰ خورشیدی، سرمایه‌گذاری‌های چین در نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و کشاورزی را در بر می‌گیرد؛ با وجود ادعای سرمایه‌گذاری ۲۸۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلاری، گزارش شفافی از پیشرفت عملی توافق منتشر نشده است.
در سوی دیگر منطقه، حجم تجارت چین با عربستان سعودی در ۲۰۲۲ به ۸۷ میلیارد دلار و با امارات به ۷۲ میلیارد دلار رسید؛ ارقام متناظر برای قطر، کویت و بحرین به ترتیب ۱۷، ۱۴ و ۲.۳۶ میلیارد دلار بود. سال بعد، مبادلات چین و عربستان به ۱۰۷.۲ میلیارد دلار و با قطر به ۲۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت؛ صادرات چین به عربستان ۴۲.۹ میلیارد دلار و وارداتش ۶۴.۴ میلیارد دلار اعلام شد، در حالی که در مناسبات با قطر، صادرات ۴.۴۲ و واردات ۲۰.۹ میلیارد دلار ثبت گردید.
لغو روادید برای شهروندان شورای همکاری، پاداشی برای سطح بالای تجارت و سرمایه‌گذاری مشترک این کشورها با چین و نیز ثبات سیاسی آنان به‌شمار می‌رود. ایران اما زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی و در شرایط عدم توازن تجاری با چین (صادرات محدود در برابر واردات قابل توجه) نتوانسته امتیاز مشابهی به دست آورد. بر این اساس، سودمندی واقعی قرارداد ۲۵ ساله تهران–پکن و نقش حجم مبادلات در دریافت امتیازات تسهیلاتی همچون لغو ویزا همچنان محل تردید است و نیاز به بازنگری در دیپلماسی اقتصادی ایران را برجسته می‌کند