هزینه پارکینگ‌های خصوصی در بخش‌هایی از دوبی دو برابر شد
نرخ پارکینگ‌های خصوصی در مناطق پرتردد دوبی، به‌ویژه در دیره، طی هفته‌های اخیر جهشی کم‌سابقه داشته و در مواردی تا دو برابر افزایش یافته است.
به گزارش راوی، نرخ پارکینگ‌های خصوصی در مناطق پرتردد دوبی، به‌ویژه در دیره، طی هفته‌های اخیر جهشی کم‌سابقه داشته و در مواردی تا دو برابر افزایش یافته است؛ موضوعی که صدای اعتراض ساکنان، کسبه و مراجعان را بلند کرده و درخواست برای مداخله نهادهای مسئول را به همراه داشته است.
نمونه‌ای از گرانی ناگهانی
حمید هاشم، تاجر برنج ساکن الورقاء که عمده‌فروشی خود را در الراس اداره می‌کند، می‌گوید تا نوامبر گذشته روزانه ۱۶ درهم برای پارک در محدوده «زون A» سازمان راه‌ها و حمل‌ونقل دوبی (RTA) می‌پرداخت؛ آن هم پس از یک ساعت جست‌وجوی طاقت‌فرسا برای یافتن جای خالی. او از دسامبر برای رهایی از این مشکل به پارکینگ خصوصی مجاور روی آورد و با پرداخت ۲۰ درهم در روز قراردادی غیررسمی بست. اما اول مه همان متصدی اعلام کرد که از این پس باید ۴۰ درهم روزانه یا ۶۵۰ درهم برای اشتراک ماهانه بپردازد؛ ادعایی که به‌گفته او با «افزایش اجاره ساختمان» توجیه شد.
شکایت مشترک کسبه و رانندگان
مراجعان و مغازه‌داران در دیره از نرخ‌های ۱۵ تا ۳۵ درهم در ساعت در برخی پارکینگ‌های خصوصی خبر می‌دهند. آنان می‌گویند اپراتورها از کمبود مزمن جای پارک عمومی و افزایش اخیر تعرفه‌های RTA سوءاستفاده می‌کنند.
چرا پارکینگ خصوصی؟
به‌دلیل پر بودن مداوم پارکینگ‌های عمومی، رانندگان ناچارند گاه ۳۰ دقیقه تا بیش از یک ساعت دور بزنند؛ وضعیتی که علاوه بر اتلاف سوخت و ایجاد ترافیک، آنان را به پارکینگ‌های خصوصی ـ با هزینه‌های بالا و مقررات سختگیرانه ـ سوق می‌دهد.
بدون مهلت و با برخورد تند
بیلال احمد، یکی از شهروندان، می‌گوید اکنون به‌جای ۵ درهم، ۱۰ درهم برای هر ساعت می‌پردازد و حتی تأخیر یک‌دقیقه‌ای به دریافت بهای یک ساعت کامل منجر می‌شود: «اگر اعتراض کنید، متصدیان رفتار تندی دارند.» فاطمه.س، که هفته‌ای دو بار به کلینیکی در جاده آل مکتوم مراجعه می‌کند، نیز پس از پنج دقیقه تأخیر ناچار به پرداخت دو ساعت کامل شد و در برابر اعتراضش با تهدید لفظی مواجه گردید.
پاسخ اپراتورها و مطالبه نظارت
متصدیان پارکینگ، افزایش اجاره‌بها را دلیل گرانی عنوان می‌کنند و می‌گویند «سود اضافی نمی‌برند». اما ساکنان نبودِ مقررات مشخص را زمینه سوءاستفاده می‌دانند. حمید هاشم می‌افزاید: «همان‌طور که سقف افزایش اجاره مسکن تعیین شده، پارکینگ هم باید قانونمند شود؛ این مشکل فقطِ دیره نیست و بر هر کسی که برای کار، خرید یا بازدید به این منطقه می‌آید اثر می‌گذارد.»