درخواست‌های فوری برای اصلاح قوانین سختگیرانه شهروندی عمان

به گزارش راوی، سلطان عمان، هیثم بن طارق، قانون جدید شهروندی عمان را روز یکشنبه 2 فوریه 2025 رسماً تصویب کرد و جایگزین قانون پیشین مصوب 2014 شد.

این قانون جدید محدودیت‌های بیشتری را برای دریافت تابعیت عمانی اعمال می‌کند و نگرانی‌های گسترده‌ای درباره نقض حقوق بشر، حقوق زنان، اقامت اتباع خارجی و آزادی بیان ایجاد کرده است.

مفاد کلیدی قانون جدید شهروندی عمان: بر اساس ماده 17، اتباع خارجی برای درخواست شهروندی عمان باید ۱۵ سال اقامت مداوم در این کشور داشته باشند، در حالی که نباید بیش از 90 روز در سال خارج از عمان باشند. این شرط، مدت‌زمان اقامت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد و فرصت سفر برای تحصیل و کار را محدود می‌کند.

بر اساس ماده 1919، زنان خارجی که با شهروندان عمانی ازدواج می‌کنند، تنها در صورتی می‌توانند تابعیت عمانی دریافت کنند که هشت سال متوالی در این کشور زندگی کرده باشند. این مدت قبلاً پنج سال بود. ماده 22 شرایط سختی را برای فرزندان مادران عمانی با پدران خارجی در نظر گرفته است. مطابق این ماده: 1_مادر باید بیوه یا مطلقه باشد و حداقل پنج سال از این وضعیت گذشته باشد، یا 2_شوهر وی حداقل ده سال مفقود یا او را رها کرده باشد.

این قوانین دسترسی کودکان به تابعیت و حقوق قانونی را محدود می‌کند و می‌تواند آن‌ها را در وضعیت بدون تابعیت قرار دهد. ماده 26 از بحث‌برانگیزترین بندهای این قانون محسوب می‌شود، زیرا به دولت اجازه می‌دهد تابعیت افراد را بدون تعریف مشخصی از جرم، لغو کند.

دو شرط اصلی برای سلب تابعیت عبارتند از: 1_انتقاد از سلطان یا دولت عمان، چه به‌صورت شفاهی و چه فیزیکی یا اشاره. 2_عضویت در گروه یا سازمانی که دولت آن را مخالف منافع عمان بداند. حقوق‌دانان عمانی هشدار داده‌اند که این ماده می‌تواند به ابزار سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های عمومی تبدیل شود. مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR) نیز این ماده را بسیار خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده است که می‌تواند برای ساکت کردن منتقدان و فعالان حقوق بشر استفاده شود.

سلب تابعیت از افراد برخلاف ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 است که تأکید می‌کند: «هر فردی حق داشتن تابعیت را دارد. هیچ‌کس نباید به‌صورت خودسرانه از تابعیت خود محروم شود یا از تغییر تابعیت خود منع گردد.» علاوه بر این، قانون جدید هیچ سازوکار قانونی برای اعتراض و درخواست تجدیدنظر در صورت لغو تابعیت ارائه نمی‌دهد، که حقوق اولیه افراد را به‌شدت تضعیف می‌کند.

مرکز حقوق بشر خلیج فارس (GCHR) و سازمان‌های بین‌المللی از دولت عمان درخواست کرده‌اند تا: _قانون تابعیت عمان را مطابق با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر اصلاح کند. _امکان اعتراض قانونی و دادرسی عادلانه برای افراد متضرر فراهم شود. _آزادی بیان و حق انتقاد از حکومت بدون خطر از دست دادن تابعیت تضمین شود. جامعه بین‌المللی تحولات عمان را با دقت دنبال می‌کند و فشارها برای اصلاح این قانون در حال افزایش است.