تغییر قانون ازدواج در امارات؛ از تسهیل طلاق تا وضعیت حضانت فرزند
امارات از ۱۵ آوریل ۲۰۲۵ اصلاحات گسترده‌ای را در قانون احوال شخصیه اجرا خواهد کرد که تغییرات اساسی در ازدواج، رضایت زناشویی، حضانت فرزندان و فرآیندهای طلاق را به همراه دارد.
به گزارش راوی، قانون فدرال احوال شخصیه شماره ۴۱ سال ۲۰۲۴ شامل تغییرات مهمی مانند استفاده از تقویم میلادی در امور حقوقی و بازنگری کامل در سن حضانت فرزندان است.
اصلاحات ویژه برای مهاجران
قانون جدید اختیارات ویژه‌ای برای اتباع خارجی در نظر گرفته است.
مسلمانان غیراماراتی اکنون می‌توانند قوانین کشور خود یا قوانین دیگر مورد تأیید را برای مواردی مانند ازدواج، طلاق، حضانت و ارث انتخاب کنند.
همچنین، زنان مسلمان خارجی که در امارات زندگی می‌کنند، دیگر ملزم به دریافت تأیید قیم برای ازدواج نخواهند بود، مگر اینکه قانون کشورشان چنین الزامی را تعیین کرده باشد.
علاوه بر این، حقوق زنان نسبت به خانه مشترک تضمین شده است، فارغ از اینکه ملک تحت مالکیت، اجاره‌ای یا مشترک با شوهر باشد.
تغییرات در ازدواج و رضایت زناشویی
یکی از تغییرات مهم، امکان درخواست طلاق توسط زنان در صورتی است که شوهر بیش از شش ماه بدون دلیل موجه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.
از دیگر تغییرات، الزام دریافت تأیید قضایی در ازدواج‌هایی است که اختلاف سنی زوجین بیش از ۳۰ سال باشد، مشروط بر اینکه زن قبلاً ازدواج نکرده باشد.
اصلاحات در حضانت فرزندان
اصلاحات جدید محدودیت‌های سنی مبتنی بر جنسیت برای حضانت مادران را حذف کرده است. پیش از این، حضانت مادران بر پسران تا ۱۱ سالگی و دختران تا ۱۳ سالگی بود، اما اکنون این سن برای هر دو جنس تا ۱۸ سالگی افزایش یافته است.
همچنین، هر دو والدین حق برابر برای سفر با فرزندان خود تا ۶۰ روز در سال را خواهند داشت که گامی در جهت عدالت در مسئولیت‌های والدین محسوب می‌شود.
تسهیل فرآیندهای طلاق
مدت زمان دوره اجباری داوری در روند طلاق از ۹۰ روز به ۶۰ روز کاهش یافته است که به تسریع فرآیندهای طلاق کمک می‌کند.
همچنین، مدارک مورد نیاز برای ثبت طلاق سختگیرانه‌تر شده و شوهران موظف خواهند بود هرگونه طلاق یا آشتی را ظرف ۱۵ روز به‌طور رسمی ثبت کنند.
در صورت عدم ثبت رسمی طلاق، زن می‌تواند ادعای جبران خسارت معادل نفقه کند. این اقدامات به حفظ حقوق مالی زنان کمک خواهد کرد.
تأثیرات مالی
دوره بازگشت‌پذیری برای مطالبات نفقه از سه سال به دو سال کاهش یافته است. همچنین، شرایط جدیدی برای تعیین نفقه در نظر گرفته شده که وضعیت اشتغال زوجین را نیز در نظر می‌گیرد.
در مواردی که پدر قادر به پرداخت نفقه نباشد، مادر در صورت امکان موظف به مشارکت مالی خواهد بود اما حق مطالبه بازپرداخت این هزینه را خواهد داشت.
مجازات‌ها و اقدامات اجرایی
اصلاحات جدید مجازات‌هایی برای نقض حقوق کودکان و سوءاستفاده از اموال آن‌ها وضع کرده است. جریمه‌های نقدی تعیین شده و در موارد جدی، احتمال محکومیت به حبس نیز وجود خواهد داشت.
گذار و اجرای قانون
برای پرونده‌های جاری، مقررات گذار در نظر گرفته شده است تا طرفین بتوانند بین اجرای قانون قدیم یا جدید یکی را انتخاب کنند. این انعطاف‌پذیری به کاهش مشکلات حقوقی در دوران انتقالی کمک خواهد کرد.