کدام شرکتهای اماراتی به خاطر ایران تحریم شدند؟
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در تازهترین بهروزرسانی فهرست «اشخاص و نهادهای مشخصشده» (SDN) اعلام کرد که پنج شرکت ثبتشده در مناطق آزاد و بازارهای تجاری امارات متحده عربی را بههمراه یک نفتکش تحت پرچم گابن تحریم کرده است.

به گزارش راوی، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) در تازهترین بهروزرسانی فهرست «اشخاص و نهادهای مشخصشده» (SDN) اعلام کرد که پنج شرکت ثبتشده در مناطق آزاد و بازارهای تجاری امارات متحده عربی را بههمراه یک نفتکش تحت پرچم گابن تحریم کرده است. این اقدام بخشی از کارزار «فشار حداکثری» دولت ایالات متحده برای قطع درآمدهای نفتی تهران است و ذیل فرمان اجرایی ۱۳۸۴۶ صورت میگیرد.
براساس سند رسمی OFAC، شرکتهای:
- ALSEERAH TRADING L.L.C (دفتر ۲۰۱-۳۶۸، بازار گراند دیره، دبی)
- HAROLD TRADING L.L.C (محله نائف، دبی)
- SHIVNANI ORGANICS FZE و SOLVENT ORGANICS FZE (منطقه آزاد جبلعلی، دبی)
- VROOM MARINE VENTURE FZE (زون SAIF، شارجه)
به اتهام «تسهیل فروش و انتقال صدها میلیون دلار فرآورده نفتی و پتروشیمی ایران به مشتریان آسیایی» هدف قرار گرفتهاند؛ نفتکش ELOISE نیز به دلیل ارتباط مالکیتی با VROOM در فهرست تحریمها جای گرفته است. همه داراییها و منافع این نهادها در قلمرو آمریکا مسدود و معامله با آنها برای اشخاص آمریکایی ممنوع شده و طرفهای ثالث در صورت همکاری، با خطر تحریم ثانویه روبهرو خواهند شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای وزارت خارجه آمریکا مینویسد این شبکه تجاری با استفاده از حسابهای بانکی در دبی و سازوکارهای انتقال دریایی در منطقه، محمولهها را به شکل ترکیبی (Blend) برچسبگذاری کرده و به پالایشگاههای شرق آسیا ارسال میکرد؛ حجم تراکنشها «در بازه صدها میلیون دلار» برآورد شده است. این تحریمها در آستانه دور بعدی گفتوگوهای هستهای واشینگتن و تهران در رم اعمال شده و نشانهای از تشدید فشار اقتصادی بر ایران پیش از مذاکرات بهشمار میرود
مقامهای امارات هنوز بیانیه رسمی صادر نکردهاند، اما یک منبع آگاه در «اداره توسعه اقتصادی دبی» به خبرنگار ما گفت بررسی فوری پروانههای تجاری این پنج شرکت آغاز شده و پیشبینی میشود مقررات ضدپولشویی و راستیآزمایی مشتری (KYC) در مناطق آزاد جبلعلی و SAIF سختگیرانهتر شود. کارشناسان حقوقی هشدار میدهند که ادامه فعالیت شرکتهای واسطه برای دورزدن تحریمها میتواند منافع گسترده اقتصادی امارات را در ارتباط با بازارهای مالی غربی به خطر اندازد؛ با این حال، دبی پیشتر در موارد مشابه طی یک بازه ۳۰ تا ۶۰ روزه ثبت شرکتهای ناقض تحریم را تعلیق یا لغو کرده است.
چشمانداز کوتاهمدت نشان میدهد احتمال دارد شرکتهای ترانزیتی مستقر در امارات، بهویژه فعالان حوزه کارگزاری دریایی و مخلوطسازی (Blending) سوخت، در هفتههای آینده با بازرسیهای فزاینده بانکی و گمرکی روبهرو شوند. به موازات، وزارت خزانهداری آمریکا وعده داده است ردیابی نفتکشهای «ناوگان سایه» ایران را از طریق پایش دادههای AIS و تصاویر ماهوارهای تشدید کند؛ اقدامی که ممکن است بر تردد کشتیهای حامل سوخت در بنادر دبی و فجیره تأثیر بگذارد. کارشناسان تأکید میکنند که تبعات این تحریمها، فراتر از پنج شرکت نامبرده، پیام هشداردهندهای برای سایر واسطههای حوزه انرژی در امارات است که درصورت تعامل با شبکههای مرتبط با ایران، در معرض انسداد دارایی و محرومیت از نظام مالی دلاری قرار خواهند گرفت.