قوانین جدید مبارزه با تخلفات مالی در دبی
دبی با صدور «تصمیم شماره ۴ سال ۲۰۲۵» از سوی شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم ـ نایب حاکم دبی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی امارات ـ چارچوب تازه‌ای برای رسیدگی به تخلفات مالی و اداری در نهادهای وابسته به «هیأت حسابرسی مالی»(FAA) تصویب کرد.
به گزارش راوی، دبی با صدور «تصمیم شماره ۴ سال ۲۰۲۵» از سوی شیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم ـ نایب حاکم دبی، معاون نخست‌وزیر و وزیر دارایی امارات ـ چارچوب تازه‌ای برای رسیدگی به تخلفات مالی و اداری در نهادهای وابسته به «هیأت حسابرسی مالی»(FAA) تصویب کرد.
هدف این مقررات، ایجاد سازوکاری شفاف، عادلانه و متناسب برای تنبیه متخلفان و در عین حال صیانت از حقوق کارکنان می‌باشد.
دو کمیته مرکزی با اختیارات مشخص
به موجب این تصمیم، «کمیته مرکزی تخلفات» مأمور تحقیق بی‌طرفانه درباره هرگونه تخلف مالی یا اداری شده و موظف است برای هر تخلف تنها یک مجازات متناسب ـ و نه چند مجازات هم‌زمان ـ تعیین کند.
در صورت اعتراض شخص محکوم، پرونده ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری به «کمیته تظلمات» ارجاع می‌شود و رأی این کمیته برای کارفرما و کارمند لازم‌الاجراست.
ضمانت محرمانگی و حق اعتراض
تمام مراحل رسیدگی در هر دو کمیته محرمانه خواهد بود و افشاى جزییات فقط با مجوز مدیرکل FAA و به شرط تأمین منافع عمومی ممکن است. همچنین تمامی کارکنان ـ از مدیرعامل تا سطوح پایین‌تر ـ بدون تبعیض زیر پوشش این مقررات قرار می‌گیرند و حق دارند در بازه تعیین‌شده نسبت به احکام انضباطی اعتراض کنند.
گامی در جهت تقویت حاکمیت شرکتی
مسئولان دبی می‌گویند این اصلاحات بخشی از برنامه گسترده‌ای است برای صیانت از منابع عمومی، ارتقای استانداردهای حکمرانی و تقویت اعتماد در فرایندهای انضباطی بخش دولتی. این تصمیم در ادامه قانون اخیر حمایت از افشاگران (Whistleblowers) و سایر ابتکارات ضدفساد امارت اتخاذ شده و بر شفافیت، پاسخ‌گویی و عدالت تأکید دارد.
با اجرای این دستورالعمل‌ها از ۱ جولای ۲۰۲۵، انتظار می‌رود سازوکار رسیدگی به تخلفات مالی در دبی منسجم‌تر شده و پیام روشنی برای مدیران و کارکنان در خصوص ضرورت پایبندی به استانداردهای اخلاقی و مالی صادر شود.