افزایش حداقل موجودی حساب‌ها به ۵۰۰۰ درهم فعلاً متوقف شد

به گزارش راوی، طبق بخشنامه‌ای که به دست روزنامه امارات الیوم رسیده، بانک مرکزی صریحاً به گزارش‌هایی اشاره کرده که نشان می‌داد چندین بانک بزرگ قصد دارند از ۱ ژوئن، حداقل موجودی حساب را از ۳۰۰۰ درهم به ۵۰۰۰ درهم افزایش دهند. این اقدام که برای مشتریان متخلف، هزینه ماهانه‌ای تا ۱۰۵ درهم به همراه داشت، دست‌کم توسط یکی از مؤسسات بزرگ از قبل اجرا شده بود.

 در متن بخشنامه آمده است: «با توجه به آنچه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره قصد برخی بانک‌ها برای افزایش حداقل موجودی به ۵۰۰۰ درهم منتشر شده، بانک مرکزی تصمیم گرفته تأثیر این افزایش بر مشتریان را بررسی کند. بر همین اساس، بانک‌ها موظف‌اند این افزایش را متوقف کرده و تا اطلاع ثانوی از اجرای آن خودداری کنند.»

 واکنش به گزارش‌های متعدد رسانه‌ای

 این تصمیم در پی گزارش قبلی امارات الیوم اتخاذ شد که خبر داده بود چندین بانک بزرگ قصد دارند از ۱ ژوئن، سقف جدید ۵۰۰۰ درهمی را مطابق به‌روزرسانی‌های مقررات بانک مرکزی اعمال کنند. یکی از بانک‌های بزرگ این تغییر را از قبل اجرایی کرده بود و سایرین نیز در هفته‌های آینده آماده اجرای آن بودند.

 اعلام این افزایش بالقوه با انتقادات گسترده عمومی مواجه شد و دارندگان حساب‌ها نگرانی خود را درباره فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد و کسب‌وکارهای کوچک ابراز کردند.

 طبق سیاستی که اکنون متوقف شده، مشتریانی که موفق به حفظ موجودی ۵۰۰۰ درهمی در حساب‌های جاری خود نمی‌شدند، ماهانه ۲۵ درهم جریمه می‌شدند؛ مگر اینکه شرایط معافیت خاصی داشته باشند. 

 از جمله این شرایط، واریز حقوق حداقل ۱۵۰۰۰ درهم در ماه، حفظ موجودی کلی حداقل ۲۰۰۰۰ درهم یا داشتن کارت اعتباری، اضافه‌برداشت یا وام فعال نزد بانک بود.

 مشتریانی که حقوق ماهانه زیر ۵۰۰۰ درهم داشته و هیچ‌یک از محصولات بانکی واجد شرایط را نداشتند، به‌طور خودکار مشمول این هزینه می‌شدند؛ برخی بانک‌ها نیز قصد داشتند جریمه را به ۱۰۰ درهم یا بیشتر افزایش دهند که بسته به نوع حساب متفاوت بود.