جریمه ۳.۵ میلیون درهمی برای صرافی اماراتی

به گزارش راوی، این جریمه مالی به استناد ماده (۱۴) از قانون فدرال شماره (۲۰) سال ۲۰۱۸ درباره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های غیرقانونی و اصلاحات آن اعمال شده است.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که تحقیقاتی نشان داد صرافی مذکور در رعایت سیاست‌ها و رویه‌های AML/CFT (مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم) قصور داشته است.

این نهاد کوشیده است تا اطمینان یابد همه بانک‌ها و کارکنان آن‌ها در کشور از قوانین، مقررات و استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی امارات پیروی می‌کنند تا شفافیت تراکنش‌های مالی حفظ و نظام مالی کشور صیانت شود.

در ۲۹ می، یک صرافی به دلیل «نقایص قابل‌توجه» کشف‌شده در بازرسی‌های انجام‌شده از سوی این نهاد با جریمه‌ای ۱۰۰ میلیون درهمی مواجه شد.

یک روز پیش از آن، این نهاد جریمه سنگینی بیش از ۱۸ میلیون درهم علیه دو شعبه بانک‌های خارجی فعال در کشور اعمال کرده بود.

در حادثه پیشینِ ماه گذشته، این نهاد جریمه‌ای ۲۰۰ میلیون درهمی برای یک صرافی وضع کرد پس از آنکه تخلفات عمده‌ای از مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم کشف شد. همچنین مدیر یکی از شعبه‌ها ۵۰۰ هزار درهم جریمه شد و به‌طور دائم از تصدی هرگونه سمت در مؤسسات مالی دارای مجوز در کشور محروم گردید.

در همین حال، در ۲۵ مارس، پنج بانک و دو شرکت بیمه فعال در امارات به دلیل عدم رعایت مقررات مالیاتی جریمه شدند. بانک مرکزی مجموعاً ۲٬۶۲۱٬۰۰۰ درهم جریمه مالی برای این بانک‌ها و شرکت‌های بیمه اعمال کرد، زیرا آن‌ها در اجرای رویه‌های گزارش‌دهی موردنیازِ استاندارد گزارش‌دهی مشترک (CRS) و قانون مالیات حساب‌های خارجی (FATCA) کوتاهی کرده بودند.

در آگوست ۲۰۲۴، امارات با صدور یک فرمان فدرال، برخی مفاد قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را با تشکیل کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای آن اصلاح کرد. این اقدام با هدف توسعه ساختار حقوقی و قانون‌گذاری کشور برای تضمین انطباق با استانداردهای بین‌المللی انجام شد.