قوانین حضانت فرزند در امارات
امارات| یکی از والدین نمی‌تواند بدون رضایت شریک خود فرزند را در حین دعوای حضانت به خارج از کشور ببرد.
به گزارش راوی، کارشناسان حقوقی به یک پرونده اشاره کردند که در آن، یک پدر ساکن دبی خواستار بازگرداندن دو فرزند خود شد که توسط مادرشان به بهانه دیدار خانوادگی به کانادا برده شده بودند.
کارشناسان حقوقی هشدار دادند که هر دو والدین باید در صورتی که یکی از آنها قصد دارد فرزند را به کشور دیگری ببرد، رضایت خود را ارائه دهند. بدون توافق متقابل، این اقدام ممکن است به عنوان آدم‌ربایی والدین تلقی شود و عواقب قانونی جدی، از جمله اتهامات کیفری و احتمال از دست دادن حق حضانت را در پی داشته باشد.
یکی از وکلا به یک پرونده در دادگاه انتاریو اشاره کرد که در آن یک پدر ساکن دبی خواستار بازگرداندن دو فرزند ۵ و ۸ ساله خود شد که توسط مادرشان تحت عنوان دیدار خانوادگی به کانادا برده شده بودند.
این اختلاف زمانی شدت گرفت که مادر به پدر اطلاع داد که قصد دارد فرزندان را در انتاریو نگه دارد و از بازگرداندن آنها به دبی خودداری کرد. در واکنش، پدر اقدام به درخواست حکم دادگاه برای بازگرداندن فرزندان کرد. در دفاع از خود، مادر ادعا کرد که خارج کردن فرزندان از حضانت او باعث آسیب جدی به آنها خواهد شد.
تیم حقوقی پدر، به رهبری وکیل اماراتی دیانا حماده، استدلال کرد که امارات قوانین کافی برای حمایت از منافع عالی کودکان دارد و تأکید کرد که دادگاه انتاریو باید صلاحیت رسیدگی به مسائل حضانت را به امارات واگذار کند. در نهایت، قاضی دادگاه انتاریو به نفع پدر حکم داد و اعلام کرد که کودکان باید به دبی بازگردند تا دادگاه‌های محلی در مورد مسائل حضانت تصمیم‌گیری کنند.
دیانا حماده گفت: «وقتی کودکی بدون رضایت یکی از والدین خارج می‌شود، والدینی که فرزند را از دست داده‌اند باید در حوزه قضایی که کودک به آنجا برده شده است شکایت کنند و درخواست بازگرداندن کودک را ارائه دهند.»
حفاظت از منافع عالی کودک
حماده تأکید کرد که پرونده‌های حضانت اغلب به شهادت کارشناسان، به ویژه در موضوعات مربوط به اقامت عادی کودک نیاز دارند. او افزود: «دادگاه باید تمام جنبه‌های مربوط به امنیت، ایمنی و رفاه کودک را به طور مؤثر بررسی کند.»
در پرونده‌های خانوادگی مربوط به کودکان، دادگاه‌ها معمولاً تأثیرات عاطفی و روانی جدایی را بر کودکان خردسال در نظر می‌گیرند. جابجایی می‌تواند تأثیرات عمیق عاطفی داشته باشد؛ بنابراین حماده توصیه کرد که والدین نگرانی‌های خود را در مورد آسیب‌های احتمالی به طور کامل مستند کنند. او گفت: «والدین باید محل اقامت عادی کودک را مشخص کنند و تمام جنبه‌های مربوط به ایمنی و رفاه کودک را بررسی کنند.»
اقدامات قانونی
پرونده ذکر شده یک مورد استثنایی نیست. همان‌طور که خلیج تایمز در سپتامبر گزارش داد، یک کودک خردسال که توسط مادرش بدون رضایت پدر به بریتانیا برده شده بود، پس از حکم دادگاه به دبی بازگردانده شد. دادگاه عالی بریتانیا دبی را به عنوان «محل اقامت عادی» کودک به رسمیت شناخت و حق پدر برای بازگرداندن فرزندش به امارات را تأیید کرد.
سمارا اقبال، شریک مدیریتی در شرکت حقوقی Aramas International Lawyers، هشدار داد: «بردن غیرقانونی یک کودک می‌تواند به عواقب قانونی شدید، از جمله اتهامات کیفری و احتمال از دست دادن حقوق حضانت منجر شود.»
اصلاحات در قوانین حضانت
در امارات، تغییراتی در راستای مدرن‌سازی قوانین خانوادگی، به‌ویژه برای مهاجران، صورت گرفته است که سیستم را در پرونده‌های حضانت بین‌المللی سازگارتر می‌کند. معرفی قانون جدید وضعیت شخصی برای غیرمسلمانان در ابوظبی چارچوبی انعطاف‌پذیرتر برای مهاجرانی که درگیر دعاوی خانوادگی هستند، ارائه می‌دهد. اقبال گفت: «قانون جدید حضانت مشترک را امکان‌پذیر می‌کند و توجه بیشتری به منافع عالی کودک دارد، مشابه استانداردهای بین‌المللی.»
او افزود: «با پیشرفت امارات به عنوان یک مرکز جهانی برای مهاجران، ممکن است اصلاحات بیشتری در قوانین خانوادگی ببینیم که با رویه‌های بین‌المللی هماهنگی بیشتری داشته باشد و در عین حال به سنت‌های محلی احترام بگذارد.»