برای اولین‌ بار در جهان؛ امارات از هوش مصنوعی برای نوشتن قوانین استفاده می‌کند

 در حرکتی بی‌سابقه که می‌تواند الگوی تازه‌ای برای حکمرانی دیجیتال در جهان رقم بزند، امارات متحده عربی اعلام کرده است سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی را برای بازنویسی و به‌روزرسانی قوانین به کار خواهد گرفت؛ طرحی که با عنوان «مقررات هوش مصنوعی» معرفی شده و بنا بر گزارش فایننشیال تایمز دامنه‌ای فراتر از ابتکارات مشابه در سایر کشورها دارد.

به‌جای تکیه بر فرایندهای طولانی و بحث‌های پارلمانی سنتی، الگوریتم‌های یادگیری ماشین داده‌های حقوقی و آرای دادگاه‌ها را واکاوی می‌کنند، نقاط خلأ را می‌یابند و پیش‌نویس مقررات دقیق‌تری را برای تصویب در اختیار قانون‌گذاران قرار می‌دهند.

این رویکرد قرار است سرعت تصویب قوانین را افزایش دهد، ابهام‌های حقوقی را کاهش دهد و شفافیت را برای جمعیتی متشکل از بیش از دویست ملیت در امارات به حداکثر برساند. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی و معاون رئیس‌جمهور امارات، در رونمایی از این پروژه تأکید کرد که «هوش مصنوعی شیوه نگارش و تصویب قوانین را دگرگون خواهد کرد و ما را به نظمی سریع‌تر و دقیق‌تر می‌رساند». از منظر اقتصادی نیز محاسبات دولت نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ ارزش جهانی صنعت هوش مصنوعی به حدود ۱۵٫۷ تریلیون دلار خواهد رسید؛ رشدی که می‌تواند تولید ناخالص داخلی امارات را ۳۵ درصد افزایش دهد و هزینه‌های دولتی را تا ۵۰ درصد پایین بیاورد.

امارات از سال ۲۰۱۷ با انتصاب عمر سلطان العلما به‌عنوان نخستین وزیر هوش مصنوعی جهان، راهبردی بلندمدت برای پیشتازی در این حوزه ترسیم کرده است.

عبدالخالق عبدالله، تحلیلگر سیاسی اماراتی، می‌گوید: «دولت در پی آن است که همان‌گونه که به قطب مالی و لجستیکی بدل شد، در دهه‌های پیش رو به مرکز جهانی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی نیز تبدیل شود.» به گفته او، سرمایه‌گذاری گسترده بر زیرساخت‌های دیجیتال، ادامه روندی است که این کشور در نیم‌قرن گذشته برای توسعه زیرساخت‌های فیزیکی در پیش گرفته بود.

کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از هوش مصنوعی در فرآیند قانون‌گذاری می‌تواند الگویی تازه برای دیگر کشورها باشد؛ الگویی که به جای واکنش دیرهنگام به چالش‌های نوظهور، از داده‌های زنده اجتماعی و اقتصادی برای خلق سریع‌ترین پاسخ‌های مقرراتی استفاده می‌کند.