دبی در مسیر حذف صددرصدی اسکناس
تراکنش‌های مالی در دبی دیجیتال خواهند شد.
به گزارش راوی، با هدف دربرگرفتن کارگران یدی، گردشگران و کسب‌وکارهای کوچک، دبی در نظر دارد تا سال ۲۰۲۶ تمام اقشار جامعه را برای گذار کامل به پرداخت غیرنقدی یاری کند.
در نخستین روز اجلاس فین‌تِک دبی، اَمنه محمد بن‌لوتاه، مدیر بخش تنظیم مقررات سامانه‌های پرداخت دیجیتال در اداره مالی دبی، درباره جزئیات دستیابی به «استراتژی بدون پول نقد دبی» توضیح داد.
عالی‌جناب شیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم، ولیعهد دبی، این استراتژی را در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که هدف آن رساندن ۹۰ درصد تمام تراکنش‌ها به حالت غیرنقدی تا سال ۲۰۲۶ است؛ برنامه‌ای که می‌تواند سالانه بیش از هشت میلیارد درهم به رشد اقتصادی از طریق کاربرد فین‌تک بیفزاید و با اهداف «دستورکار اقتصادی دبی» (D33) همسو است.
از زمان اعلام رسمی، بن‌لوتاه گفت ۳۵ همکاری موفق میان بخش دولتی و خصوصی شکل گرفته تا راه‌حل‌های دیجیتال به‌درستی اجرا شود.
بزرگ‌ترین مانع در این مسیر نبود اعتماد، آموزش و آگاهی است، به‌ویژه برای کارگران یدی که بیشتر متکی به پول نقد هستند و حقوق پایینی دارند. تحلیل‌ها نشان داده که اغلب کارگران پایین‌دست یک یا دو گوشی هوشمند در اختیار دارند. برای حل مشکل، اداره مالی قصد دارد کیف پول دیجیتالی در اختیار آن‌ها بگذارد تا بتوانند حقوق، حواله و تراکنش‌های خود را منتقل کنند و همچنین از حساب مجازی، وام‌های کوچک و برنامه‌های وفاداری بهره ببرند.
گردشگران گروه هدف بعدی‌اند؛ آن‌ها در سال ۲۰۲۴ دوازده درصد تولید ناخالص داخلی امارات را تشکیل داده‌اند و برآورد شده سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد درهم را به‌صورت نقدی خرج می‌کنند. دبی با همکاری بخش خصوصی و دولت امارات، گزینه‌های پرداخت دیجیتال مانند Alipay، RuPay و WeChat Pay را برای گردشگران فعال خواهد کرد.
سومین گروه، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هستند که به دلیل هزینه بالای پذیرش کارت و کمبود اعتماد تمایل به پول نقد دارند. راهکار پیشنهادی ارائه پکیج‌های رقابتی با هزینه پذیرش پایین و ابزارهایی مانند پایانه نرم‌افزاری، کیوآرکد یا پرداخت لمسی رایگان است تا صاحبان مغازه‌ها به سمت دیجیتال‌شدن تشویق شوند.
در فوریه ۲۰۲۵ هیئتی از اداره مالی دبی به لندن سفر کرد تا تازه‌ترین فناوری‌های پرداخت را بررسی کند، بخشی از برنامه جامع گذار به اقتصاد بدون پول نقد. صنعت فین‌تک در منطقه منا حجمی نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۶ میلیارد دلار برسد.