بانک مرکزی امارات افزایش حداقل موجودی را متوقف کرد

به گزارش راوی، در پی نگرانی‌های فزاینده درباره افزایش فشار مالی بر اقشار کم‌درآمد، بانک مرکزی امارات متحده عربی (CBUAE) روز سه‌شنبه ۲۷ می ۲۰۲۵ با صدور یک بخشنامه فوری، همه بانک‌های فعال در کشور را ملزم کرد اجرای طرح افزایش حداقل موجودی حساب‌های جاری از ۳۰۰۰ به ۵۰۰۰ درهم امارات را «تا اطلاع ثانوی» تعلیق کنند.

بانک مرکزی در این بخشنامه تأکید کرده است که هدف از تعلیق، «بررسی دقیق آثار احتمالی این تصمیم بر مشتریان و بازار کار» است؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر با انتقاد شدید کارگران مهاجر و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک مواجه شده بود.

طرح افزایش حداقل موجودی قرار بود از اول ژوئن ۲۰۲۵ اجرایی شود و برخی مؤسسات مالی حتی زودتر آن را عملی کرده بودند. طبق گزارش‌ها، مشتریانی که از حفظ حداقل مانده جدید عاجز بودند باید ماهانه ۲۵ تا ۱۰۵ درهم جریمه می‌پرداختند. در مواردی نیز هزینه‌ای معادل ۲۶٫۲۵ درهم برای حساب‌های فاقد واریز حقوق اعمال شده بود.

این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد مجموع سپرده‌های بانکی در پایان فوریه ۲۰۲۵ به ۲٫۸۷۴ تریلیون درهم رسیده که ۱٫۲ درصد نسبت به ژانویه رشد داشته است. کارشناسان می‌گویند توقف افزایش حداقل موجودی از یکسو به حفظ روند افزایشی سپرده‌ها کمک می‌کند و از سوی دیگر، توان مالی خانوارهای کم‌درآمد را برای مدیریت هزینه‌های روزمره بهبود می‌بخشد.

 گام‌های بعدی

 بانک‌ها موظفند فوراً هرگونه تغییر اعمال‌شده را به حالت قبل بازگردانند و از دریافت جریمه اضافه خودداری کنند.

  کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، انجمن بانک‌ها و نهادهای حمایت از مصرف‌کننده تشکیل می‌شود تا ظرف چند هفته گزارش جامعی از آثار بالقوه این سیاست ارائه دهد.

  تا زمان انتشار نتایج این بررسی، نرخ‌های فعلی (۳۰۰۰ درهم) معتبر خواهد بود و هرگونه تصمیم جدید باید حداقل ۳۰ روز پیش از اجرا به مشتریان ابلاغ شود.

 واکنش بازار

فعالان بخش بانکی می‌گویند تصمیم اخیر احتمالاً بر درآمدهای غیرفرمولی بانک‌ها اثر می‌گذارد، اما در بلندمدت با افزایش اعتماد عمومی و جذب مشتریان خرد، می‌تواند به تقویت پایه سپرده‌ای آن‌ها بینجامد. اتحادیه کارگران مهاجر نیز در بیانیه‌ای از اقدام بانک مرکزی به‌عنوان «گامی در جهت عدالت مالی» تقدیر کرد.