حکم حبس ابد جوان عرب لغو شد
دادگاهی در دبی، در ابتدا یک جوان اهل یکی از کشورهای عربی منطقه را به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس ابد محکوم کرد، اما این حکم بعدها لغو شد، زیرا مشخص شد که پرونده بر پایه اظهارات ضعیف و متناقض شکل گرفته است.

به گزارش راوی؛ این مرد ۲۷ ساله متهم شده بود که مواد مخدر را به دو مرد دیگر (یک ایرانی ۴۸ ساله و یک تبعه هلند ۲۷ ساله) فروخته است. این دو نفر در جریان یورش پلیس به یک آپارتمان در بیزینسبی دستگیر شدند. آنها اعتراف کردند که از مواد مخدر استفاده کردهاند و ادعا کردند که مواد را از متهم عرب خریدهاند.
پلیس در این آپارتمان اقلام مرتبط با مواد مخدر مانند روغن شاهدانه، مخلوطهای گیاهی، ویپهای حاوی THC و ترازوهای دیجیتالی پیدا کرد. مرد ایرانی گفت که ۱۰۰۰ درهم به متهم عرب پرداخت کرده، در حالی که مرد هلندی مدعی بود که ۲۰۰۰ درهم پرداخت کرده است.
دادگاه کیفری بر اساس این اظهارات، هر سه نفر را به حبس ابد، جریمه ۵۰۰ هزار درهم و اخراج از کشور محکوم کرد.
بررسی دوباره در دادگاه تجدیدنظر
اما در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی دقیقتر، به مشکلات جدی در پرونده پی برد.
وکیل مدافع متهم عرب، محمد العوامی المنصوری، دفاعیه خود را بر این اصل قانونی استوار کرد که اظهارات همدستان علیه یکدیگر به تنهایی نمیتواند مدرک اصلی تلقی شود، بلکه تنها نشانههای جانبی محسوب میشود که باید با شواهد مستقل تأیید شود.
او به تناقضهای مهم در گفتههای مرد ایرانی اشاره کرد: «وی ابتدا به پلیس گفت که ۱۰۰۰ درهم را به مرد هلندی داده تا مواد از متهم عرب بخرد، اما بعدتر در بازجویی دادستانی ادعا کرد که خودش مواد را مستقیماً خریده و پول را مستقیماً انتقال داده است.
از سوی دیگر، مرد هلندی گفته بود که مواد را با پرداخت ۲۰۰۰ درهم خریده و به مرد ایرانی داده و او را در معامله دخیل ندانسته است.
نبود شواهد، نبود جرم
المنصوری همچنین خاطرنشان کرد که موکلش اصلاً در تحقیقات اولیه پلیس نامی از او نیامده بود و در محل حادثه حضور نداشت. او هنگام عزیمت به عمره، در فرودگاه دستگیر شد. هیچ گونه ماده مخدری در اختیار او نبود، هیچ پیام مشکوکی در تلفنش کشف نشد و هیچ مدرک جناییای او را به جرم یا متهمان دیگر مرتبط نمیکرد.
همچنین حساب بانکیای که در تحقیقات به آن اشاره شده بود، بررسی نشده بود و شماره تلفن منتسب به او نیز متعلق به خودش نبود.
با نبود شواهد ملموس علیه متهم، دادگاه تجدیدنظر حکم قبلی را لغو و حکم تبرئه صادر کرد.